أصدر معالي وزير المالية الاستاذ سالم صالح بن بريك تعميما رقم ( 1 ) لسنة 2024م بشأن تطبيق نظام ضبط النفقات للدواوين والهيئات والمصالح والمكاتب التنفيذية للسلطة المركزية.

وجاء في التعميم: استنادا لقرار مجلس الوزراء رقم (3) لعام 2004م بشأن تطبيق نظام ضبط النفقات ومراقبة الالتزامات والذي يأتي استكمالا للخطوات التي اتخذتها وزارة المالية لتنفيذ الإصلاحات المالية، ولضمان وجود خطط موضوعية لنفقات الدولة للعام المالي 2024م، وهو ما يتطلب من كل جهات السلطة المركزية موافاتنا بالآتي:

1- خطة للنفقات المتوقع صرفها خلال العام المالي 2024م بموجب أشهر استحقاقها الفعلية في إطار خطة الإنفاق المعتمدة في وزارة المالية للعام 2024م وفق النموذج رقم (1) المرفق بالتعميم على الا تتجاوز إجمالي الخطة إجمالي المبلغ للجهة.

2 - يتم تحديث الخطة بداية كل ربع أو في حالة وجود متغيرات على الخطة. 

3- في حالة وجود تعديلات من زيادة أو نقصان على المبالغ المعتمدة سيتم تبليغ الجهة بتلك المتغيرات وعلى الجهة الرفع بالخطة المعدلة لما تبقى من العام المالي.

4- يتم تقسيم المعتمد بحسب أشهر العام بموجب استحقاقات الدفع الفعلية المتوقعة وليس تقسيم المعتمد على (12) شهر) بالتساوي.

5- يتم عكس خطة نفقات الباب الأول بحسب الاستحقاق الفعلي المتوقع( بحيث يكون على الجهة

استبعاد المجازين بدون راتب طالما أن فترة الأجازة سارية، واعتماد نسبة المبلغ المستحق من مرتبات

المجازين دراسيا بحسب قانون الابتعاث) على ان يتم إظهار استحقاقهم في أول شهر بعد انقضاء الإجازة بالنسبة للمجازين بدون راتب، وإعادة كامل الاستحقاق للمجازين دراسياً في شهر توقع عودتهم للعمل بعد إنهاء الإيفاد بحسب القانون، وسيتم الاحتفاظ باعتمادات المجازين محتجزة لدى وزارة المالية وسيتم إطلاقها عند طلبها من الجهة مع أرفاق الوثائق القانونية، وينطبق هذا الإجراء على كل الاستحقاقات في الباب الأول من أجور تعاقدية ومزايا عينية.

6- تعكس الاعتمادات الجديدة في المرتبات وما في حكمها من شهر استحقاقها المتوقع.

7- يتم عكس باقي استحقاقات الباب الأول ( المكافأة والعمل الإضافي) بحسب أشهر استحقاقها الفعلية.

8- يتم عكس خطة النفقات الأخرى بحسب تاريخ استحقاق المبالغ على أن يتم الاستناد للبيانات التاريخية للأعوام السابقة والعقود سارية المفعول في توزيع المبالغ المتوقع صرفها بالنسبة للنفقات المستمرة والنفقات المستمرة هي النفقات الدائمة التي تصرف لمستحقيها بصورة منتظمة ( شهريا أو كل ربع) مثل: الإيجارات بمختلف انواعها فواتير الكهرباء والمياه والاتصالات / عقود النظافة / استحقاقات المبتعثين/ الإعانات الشهرية والربعية العهد البسيطة لتسيير الأعمال).

9- يتم عكس الاعتمادات المحدودة ( الاستحقاقات الجديدة أو تلك التي ستدفع لمرة واحدة أو على دفاعات محدودة غير منتظمة خلال العام) بحسب تاريخ استحقاقها الفعلي مثل: ( التوريدات / وأعمال الأشغال / التعاقدات الاستشارية / عقود الصيانة / المديونيات واجبه السداد بدل السفر تكاليف عقد المؤتمرات والاحتفالات الضيافة المخطط لها مسبقاً خطط البحوث والتطوير... الخ).

10- على الجهة الرفع بطلب الحصول على الاعتمادات المحتجزة لدى وزارة المالية بحسب النموذج رقم (2) مع أرفاق الوثائق في الوقت الزمني المتناسب مع طبيعة المعاملة لضمان الحصول على الموافقة واستكمال إجراءات التعزيز في شهر استحقاق الدفع بموجب خطة الجهة.

 11- على الجهة موافاة وزارة المالية بجملة الالتزامات القائمة على الجهة مع أرفاق المؤيدات القانونية التي تؤكد استحقاق تلك الالتزامات.

12 - المبالغ المعتمدة في مصرحات الجهة والمبلغة من قبل وزارة المالية سيتم إطلاقها عند طلب الجهة وفق الخطة المقدمة اعتبارا من الربع الثاني لعام 2024م ويستثنى الربع الأول من العام 2024م حيث سيتم إطلاق المصرحات وفق بيانات وزارة المالية، والمبالغ المعتمدة في خطة الانفاق (لمرة واحدة) سيتم إطلاقها بموجب الوثائق المقدمة وبحسب توفر الموارد.

سيتم دراسة خطط الجهات من قبل المختصين في وزارة المالية لإعداد الخطة العامة وإبلاغ الجهات بأي تعديلات بحسب السياسة المالية لوزارة المالية مع توجيه الموارد لتنفيذ خطط الحكومة بحسب الأولوية، وتهيب وزارة المالية بالجميع بضرورة التفاعل بإيجابيه لتحقيق الهدف وتنفيذ ما جاء في التعميم.